اين عبارت يا زائد است يا مصحف « فى » مىباشد ، اشتباه بودن عبارت فقه القرآن هم از خود عبارتى كه ذكر كرديم ، و هم از ذيل عبارت وى ، معلوم مىگردد . چون ايشان پس از اشاره به آيه محيض و اختلاف فقها در وطى در دبر چنين نتيجه مىگيرد : « فمباشرة الحائض على ثلاثة اضرب : محرم بلا خلاف و مباح بلا خلاف و مختلف فيه ، فالمحظور بلا خلاف وطؤها فى الفرج و اما المباح فما عدا ما بين السرة و الركبة . . . و المختلف فيه ما بين السرة و الركبة غير الفرج و الظاهر أن هذا أيضاً مباح « 1 » » . - ابن زهره هم در غنيه دعواى اجماع در مسأله كرده مىنويسد : وطى الحلائل من النساء فى الدبر غير محظور بدليل الاجماع المشار اليه « 2 » . تقريباً تمام فقهاى متأخر هم فتوا به جواز داده‌اند . 4 ) اقوال ساير فقهاء ( قائلين به حرمت ) كسى كه صريحاً فتوا به حرمت داده ابن حمزه در وسيله است كه مىنويسد : « حرم عليه وطيها فى المحاش « 3 » » . و نيز ظاهراً صدوق قائل به حرمت مىباشد ، زيرا تنها روايت حرمت را در فقيه آورده است : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : « محاش نساء امتى على رجال امتى حرام « 4 » » . شايد همين امر سبب گشته كه برخى قول به تحريم را به قمىها نسبت دهند ، ما نمىدانيم اين قول از چه مأخذى گرفته شده است ؟ اولين كسى كه اين نسبت را داده فاضل آبى شاگرد محقق در كشف الرموز است كه مىگويد : « فامّا القدماء من القميين و الشيخ السعيد جمال الدين ابو الفتوح « 5 » و صاحب الواسطة يذهبون الى تحريم ذلك « 6 » » ، ولى علامه و عده‌اى ديگر ، غير از ابن حمزه كسى را قائل به تحريم ندانسته‌اند ، ما

--> ( 1 ) همان مصدر 1 : 54 ( 2 ) غنيه : 287 . ( 3 ) وسيله : 313 . ( 4 ) فقيه 3 : 468 / 4629 . ( 5 ) در باره نسبت تحريم به ابو الفتوح در جلسه آينده سخن خواهيم گفت . ( 6 ) كشف الرموز 2 : 105 ، صاحب الواسطة همان ابن حمزه است .